صادرات مصر السلعية تصل إلى 32.6 مليار دولار خلال 11 شهراً

صرح أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية نجحت خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات ايجابية بنسبة زيادة بلغت 11% حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 مليار و 575 مليون دولار مقارنة بنحو 29 مليار و 405 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 وبفارق 3 مليار و 170 مليون دولار.

وقال الوزير إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 ملياردولار، وفقاً لبيان صحفي. 

وقال الوزير إن هذه المؤشرات الايجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الاوكرانية و جائحة فيروس كورونا.

وأشار الى ان نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد اعباء الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجاتالمصرية بمختلف الاسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.

وبين سمير أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الاسواق الاقليمية والعالمية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وذلك في اطار التوجهات الحالية للدولة المصرية بزيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنوياً.

والمح الى ان الوزارة ستعمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية في زيادة الصادرات المصرية لاسواق الدول الافريقية والوصول بها الى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من خلال تبني حزم منتقاة من الاسواق والمنتجات التي تتمتع بقبول ومزايا تنافسية بهذه الاسواق.

وخلال هذا الإطار أشار الوزير الى حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية“AFCFTA” والتي بدأ العمل بموجبها اعتباراً من بداية عام 2021 حيث بذلت مصر جهوداً كبيرة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي خلال عام 2019.

وأشار إلى أن شهر أكتوبر الماضي شهد إطلاق اول صفقة تجارية في إطار الاتفاقية لتصدير منتجات غذائيةمن مصر الي غانا.

 ونوه سمير إلى أن ترأس مصر لاجتماعات المجلس الوزاري الـ 43 لدول دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" بزامبيا خلال شهر ديسمبر الجاري جاء تأكيداً لحرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول القارة السمراء، مشيراً إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.